• پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه، ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۴
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 966-4790-5
  • منبع خبر : گلستان
  • چاپ

ایسنا گزارش می دهد؛

زمین خواری و فساد اداری در گرگان

مدتی است که فردی غيرگلستانی مدعی شده که سه سال است سند مالکیت مقدار زیادی از زمین های برخی مناطق گرگان که حتی دارای صاحبانی با بیش از 40 سال است را به نام خود صادر شده دارد.

به گزارش ایسنا-منطقه گلستان، زمین خواری و حرام خواری موضوعی است که متاسفانه گریبانگیر برخی از مناطق کشور شده است. این امر بی شک با فساد اداری در سازمانها و ادارات مرتبط، امکان پذیر می شود.

طبیعتا دسترسی برخی از افراد به برنامه ها، نقشه ها و داده های شهری که به صورت محرمانه طبقه بندی شده اند، اهداف و نقاط تمرکز و توجه زمین خواران را مشخص می کند.

مدت زمانی است که این پدیده شوم در شهر گرگان در حال ریشه دواندن است. متاسفانه اهمال کاری سازمان های مرتبط که در برخی مواقع در بین افراد دلسوز و مسئولیت پذیر آنان، کارشناسان و مدیرانی هستند که با صدور مجوز هایی مانند سند مالکیت ملک آن هم با وجود داشتن سند در قطعات مختلف به نام خرده مالکين و یا صدور مجوز احداث دیوار و حصار در اراضی و عرصه های ملی و زمین های صاحبان اصلی، همکاری سوال برانگیزی را با زمین خواران بوجود آورده اند.

در میان زمین های دارای خرده مالک و مردم عادی که بیش از 40 سال از مالکیت آنان می گذرد، ناگهان فرد متمولی از خارج از استان مدعی شده که مساحت زیادی از زمینها در گوشه و کنار گرگان متعلق به ايشان بوده در طی سه چهار سال اخير خريداری کرده و مستنداتی نيز، اگرچه مخدوش داراست.

فردی که مدعی داشتن ارتباطات با اشخاص ذی نفوذ بوده، ادعای مالکيت دو مجموعه 3 تا 5 هزار متر مربعی از زمینهای منطقه باکر محله از بلوار صیاد و همچنین اراضی توشن را داشته که مجموعا ارزش آنها حدود 150 تا 200 میلیارد ریال است.

نکته تأمل برانگيز، همکاری برخی از کارشناسان و مدیران میانی سازمان های مرتبط در سند سازی و تثبیت این ادعا و نيز پوشیده ماندن و مسکوت گذاشتن حقوق مالکین اصلی این اراضی است.

هم اکنون تنها دادگستری استان است که باعث کند شدن این روند و ممانعت از رسیدن به اهداف نامشروع گرديده، که البته با ترفندهای آنان در جهت به اطاله کشاندن بررسی پرونده ها نیز همراه است.

در این میان علاوه بر مجموعه دادگستری گلستان، هوشیاری اداره کل اطلاعات استان نیز می تواند در شناسایی این فساد مثمر ثمر واقع شود. بدیهی است ادامه اين امر خارج از توجه مسئولين می تواند عکس العمل احساسی مالکین و پیامدهای امنیتی آتی را نیز به دنیال داشته باشد.

انتهای پیام