• شنبه ۷ مهر ماه، ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۰
  • دسته بندی : سیاسی
  • کد خبر : 977-892-5
  • خبرنگار : 1036
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

رئیس کل دادگستری گلستان مطرح کرد

شناسایی دست اندازهای اقتصادی گلستان در دستور کار دادگستری

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دریافت سودهای پلکانی تا ناآشنای قضات به محیط کسب و کار رفع گلوگاه های رونق اقتصادی و سرمایه گذاری استان، در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان است. 

به گزارش ایسنا-منطقه گلستان به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: در بازدید از شهرک های صنعتی استان و نشست های متعددی که با فعالان اقتصادی و صنعتی استان داشتیم، مشکلات این حوزه در دو بخش بانک ها و دستگاه قضایی دسته بندی و استخراج شد. 

وی افزود: به گفته فعالان اقتصادی بانک ها در حوزه حمایت از واحد های تولیدی عملکرد ضعیفی دارند و فقط به پرداخت وام اکتفا می کنند و نظارتی هم در طرح های مشارکتی اعمال نمی کنند.

به گفته هاشمیان، اخذ سودهای مرکب و پلکانی، دریافت وثیقه های خارج از طرح، توجه نکردن به مقررات بانک مرکزی در محاسبه نحوه سود به ویژه در قراردادهای مشارکت مدنی از دیگر مواردی است که در حوزه ی بانک ها نیازمند بازنگری و نظارت بیشتر مسئولان بانک مرکزی است. 

رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد: در بخش قضایی نیز بیشترین مشکل سرمایه گذاران در محاکم، توقیف ابزار و وسایل تولید و ناآشنایی قضات با فضای کسب و کار و نداشتن اطلاعات کافی از بحران های اقتصادی، جلب و ممنوع الخروجی سرمایه گذاران است. 

هاشمیان گفت: پس از آسیب شناسی ها، مشکلاتی که با تعامل و اصلاح رویکردها در استان قابل حل بود در نشست های متعددی پیگیری و برای رفع آن چاره اندیشی شد و مواردی که نیازمند اخذ تصمیم و نظارت در سطح کلان بود نیز به دستگاه های اجرایی ذی ربط در تهران ارجاع شد.

این مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: ممنوعیت توقیف واحد های تولیدی، راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده های واحد های تولیدی در دادسراها، دادگاه های بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دوره های اشنایی قضات با محیط کسب و کار از جمله اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است.

وی اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده تلاش شد جلوی دریافت سود پلکانی در استان گرفته شود. 

به گفته این مقام ارشد قضایی استان، از دادستان ها نیز خواستیم مدیران بانک هایی که به بخشنامه های بانک مرکزی عمل نکنند تحت پیگرد قضایی قرار دهند. 

وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان نیز پذیرای فعالان اقتصادی است و مشکلات آن ها را به صورت موردی بررسی و برای رفع آن چاره اندیشی می کند. 

هاشمیان افزود: به منظور تامین سرمایه مورد نیاز برای واحد های تولیدی هم وصول معوقات بانکی به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است.

به گفته وی، اعضای این کمیته، لیست بدهکاران بانکی را بررسی و پس از دعوت از بدهکاران دانه درشت، آنان را به پس دادن معوقات مکلف می کنند.

این مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: اجازه نمی دهیم کسانی که به اسم سرمایه گذاری و تولید، تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه کرده اند، در چرخه تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: